تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تصنیف محروم نمی سازد.
⚪️رأی وحدت رویة شماره ۷۷۹
☑️مورخ: ١٣٩٨/۵/١۵
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#موسسه_حقوقی_معاهده
با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .
صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام
تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی
مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی
تعیین اجرت المثل منافاتی با شرط تنصیف دارایی ندارد
حقوقی ,تعیین ,شرط ,زوجه ,دیوان ,اجرت‌المثل ,شرط تنصیف ,موسسه حقوقی ,حقوقی معاهده ,ناشی از ,تنصیف دارایی ,موسسه حقوقی معاهده
درباره این سایت