موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری



⁠⁣مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

1⃣   مهلت های 2 روز:

 

ماده 54 (اخطار رفع نقص دادخواست دفتر)

ماده 56 (صدور قرار رد دادخواست دفتر به لحاظ عدم مشخص بودن خواهان یا نشانى او)

صدر ماده 68 (مدت زمانى که مامور ابلاغ باید اوراق را به شخص ابلاغ شنوده باید تسلیم کند)

ماده 125(مهلتى که دادگاه صادر کننده قرار تامین باید نسبت به درخواست تبدیل تامین رسیدگى کند)

 

2⃣   مهلت های 3 روز:

 

ماده 135 (مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث پس از جلسه اول رسیدگى)

ماده 136 (مهلت ارائه دادخواست جلب ثالث به وسیله معترض علیه)

تبصره ماده 433 (مهلتى که پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم به دفتر دادگاه تقدیم گردد)

 

3⃣   مهلت های 5 روز:

 

ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)

ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)

 

4⃣   مهلت های 7 روز:

 

ماده 259 : ایداع دستمزد کارشناس

ماده 260: اعتراض به نظریه کارشناسی

تبصره ماده 234: جرح گواه

ماده 242: دعوت از شهود

ماده 295: مهلت انشاء رأی

 

5⃣   مهلت های 10 روز:

 

ماده 54: قرار در دادخواست دفتر دادگاه

ماده 55: مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی

ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواسته

ماده 471: اعتراض به انتخاب داور

ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور

ماده 171: رفع تصرف عدوانی

ماده 220: بقاء بر ادعای جعلیت

ماده 346: تبادل لوایح

مهلت اجرای اجراییه توسط محکوم علیه در ق.ا.ا.م 1356

 

6⃣   مهلت های یک ماهه (30 روزه):

 

ماده 19: قرار اناطه

ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی

ماده 39: استعفای وکیل

ماده 164: تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی

ماده 324: بی حقی در دستور موقت

 

7⃣   مهلت های دو ماهه (60 روزه):

 

کلیه ابلاغ های خارج از کشور

ماده 446

 

8⃣   مهلت های سه ماهه (90 روزه):

 

تبصره ماده 484: مهلت داور

#موسسه_حقوقی_معاهده

 

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

 

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام


تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تصنیف محروم نمی سازد.

⚪️رأی وحدت‌ رویة شماره ۷۷۹

☑️مورخ: ١٣٩٨/۵/١۵

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط  ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

 


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

((اجتماعی ((ولایت = امنیت ddugv تخصصی ترین مرجع گردشگری جهان Instagram iranhappyschool ایران فیلم . marja-khadamat دانلود کده دانلود برای شما